والوضع الذي يقصد في باب الكمية هو الوضع بالمعنى الأوسط ؛ وكأنه « 1 » اسم منقول من المعنى الثالث ؛ فكأنه لما كان وضع « 2 » الجسم الذي من مقولة الجوهر إنما هو بسبب حال أجزائه بعضها عند بعض ، جعل نظير ذلك أو مقارنه ، إذا اعتبر في الجسم الذي من باب الكم وضعا ، وإن لم يكن الجسم الذي من باب الكم ولا السطح ولا الخط يجب له بذاته الجهات والمكان . لكن الجسم الذي من باب الكم له أجزاء بالقوة لها اتصال وترصيف ؛ وإلى كل « 3 » واحد منها ، « 4 » إذا فرض موجودا ، إشارة أنه أين هو من صاحبه ، وكذلك الخط والسطح . « 5 » وهذا المعنى كالمناسب لذلك المعنى الذي في الجسم الجوهري ؛ فيسمّى « 6 » باسمه . وقد قيل : « 7 » إن الجسم المتحرك لا وضع له ؛ فإن عنى القائل لذلك أنه لا وضع له الوضع الذي هو من المقولة ، فربما أوهم ذلك صدقا ؛ وليس كذلك ؛ « 8 » فإنه فرق بين ألا يكون للشئ وضع وبين أن لا يكون له وضع قار ؛ كما أنه فرق بين أن لا يكون للجسم أين ، وبين أن لا يكون له أين قار . « 9 » وكما أن الحركة عند التحقيق « 10 » لا تخرج الجسم عن أن يكون ذا أين ، وإن أخرجته « 11 » عن أن يكون ذا أين قار ، فكذلك « 12 » حال الحركة بالقياس إلى الوضع ؛ فإنها لا تخرج الجسم عن أن يكون ذا وضع ، وإن أخرجته عن أن يكون ذا وضع قار . لكن الوضع الذي يعتبر في مقولة الكم غير ذلك الوضع ؛ وهو غير متغير ولا متبدّل في الجسم المتحرك . وإن تحرك فإن الحركة لا تعدم شيئا من شرائط هذا الوضع الذي هو كون الكمية بحيث يمكن أن يفرض « 13 » فيها « 14 » أجزاء ، إذا فرضت ، تكون متصلة ويكون بعضها بجنب بعض يلزم ذلك الجنب في الجسم ؛ فإن الحركة لا تزيل مجاورات الأجزاء بعضها بعضا ؛ ولا يمنع أن يشار « 15 » إلى كل جزء أنه « 16 » أين هو من الآخر ؛ وتكون تلك المجاورة محفوظة . وإن كانت المجاورات مع أشياء خارجة عن الجسم متبدّلة ، حتى إذا كان مثلا للجسم ، وهو

--> ( 1 ) وكأنه : فكأنه سا ( 2 ) وضع : يوضع م ( 3 ) وإلى كل : وكل ه‍ ( 4 ) منها : منهما ه‍ ( 5 ) الخط والسطح : السطح والخط د ، م ( 6 ) فيسمى : فسمى ى ( 7 ) قيل : يقال ن ( 8 ) ذلك : ساقطة من د ، ن ( 9 ) كما أنه فرق . . . أين قار : ساقطة من م ( 10 ) التحقيق : التحقق ه‍ ( 11 ) أخرجته : أخرجه ى ( 12 ) فكذلك : وكذلك سا ( 13 ) أن يفرض : ساقطة من سا ( 14 ) فيها : لها عا ( 15 ) يشار : + إليه ى ( 16 ) أنه : ساقطة من د ، م .